الأحد، 5 يونيو، 2011

الصمت ( الدولي – العربي ) الى متى ؟؟؟


الناشط الحقوقي والسياسي : ماجد يوسف داوي

بعد عشرة أسابيع من إستمرار القتل والتنكيل وإرتكاب أبشع الجرائم الانسانية بحق المواطنين السوريين العزل , والتي تمارسها الآلة القمعية أمام أعين العالم أجمع لتردي بالميئات قتلا وتزج بالآلاف في السجون وتخفي العشرات ممن مثّل بجثثهم والعشرات ممن قتلو تحت تعذيب الاجهزة الأمنية , لتكون بذلك حادثة فريدة من نوعه على وجه المعمورة.

في ظل عالمية حقوق الانسان وعولمته لا يزال الصمت الدولي والعربي مستمرا , حيث إن استمرار النظام السوري بإنتهاك مبادئ حقوق الانسان وإرتكابه للجرائم الانسانية التي استخدمت فيها الاسلحة الثقيلة , والتي ترافقت مع عزل المدن السورية عن العالم الخارجي من خلال قطع الاتصالات وخدمات الانترنيت أو مراقبتها , بالاضافة الى منع الوسائل الاعلامية من تغطية الحدث ونقل الحقائق ناهيك عن رفضها لاستقبال وفد هيئة الامم المتحدة , لـتشكل إنتهاكا لكل معايير حقوق الانسان ويعتبر بذلك جريمة إبادة جماعية ممنهجة او جريمة حرب .

لذا فإن مسؤولية ما يجري على الساحة السورية بدءا من الانتهاكات لأبسط معايير حقوق الانسان وانتهاءا بالمجازر والمقابر الجماعية , لا يتحملها النظام السوري وحده , بل يتحملها المجتمع الدولي و المنظومة الدولية وعلى رأسها هيئة الامم المتحدة , التي تقف موقف المتفرج والملتزم بالصمت إزاء هذه الانتهاكات والممارسات التي تنتهجها أجهزة المخابرات السورية.

فقد جاء في ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعتَمد بقرار الجمعية العامة سنة 1948.

(( لما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني. وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدمًا وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ))

وعليه فقد حان الوقت بأن تفي هذه المنظومة الدولية بهيئاتها وممثلياتها للوفاء بعهدها وتفي بالتزاماتها وما تعهدت به من خلال النصوص التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة والتي صادقت عليها معظم دول العالم , لتصحوا بذلك من سباتها وغفوتها من أجل:

1- كسر حاجز الصمت الذي تلتزمه في سبيل ردع وإيقاف الآلة القمعية . والبدء بخطوات عملية تكون أكثر حزما.

2- تقديم كل من تسبب في قتل هؤلاء الابرياء , الى المحكمة الجنائية الدولية , والقصاص منهم.

3- تهيئة الأجواء من أجل حكومة انتقالية تتضمن ممثلين عن كافة الأطياف القومية والطائفية للإنتقال بالشعب السوري الى بر الأمان والتخلص مما خلّفه النظام على مر أربعة عقود , ذاق فيها الشعب أشد وأقسى أنواع الظلم والاضطهاد.

إنها اللحظة الحاسمة لتحديد جدية الأمم المتحدة تجاه الشعب السوري في تكريسها لمبادئ ومعايير حقوق الانسان , فصمتها المستمر سيكون الدليل القاطع على فشل المنظومة الدولية من ردع الانظمة الديكتاتورية وبالتالي ستعطي المبرر لهذه الأنظمة لمواصلة المزيد من عمليات القتل والإبادة كما أنها ستكون رسالة عدم وفاء بالالتزامات التي وجدت لأجلها , فاحترام كرامة الانسان وتكريس مبدأ العدالة هي من أهم المبادئ التي يضمنها كل المواثيق للبشرية.

وهنا من الجدير ذكره للمجتمع الدولي أجمع بأنه وبعد بزوغ فجر الحرية فحاجز الخوف قد تلاشى وأن الثورات من أجل الحرية مستمرة , ولابد للأنظمة الدولية والديكتاورية الرضوخ لإرادة الشعوب التي بدأت السير في طريق الحرية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق